چند روز پیش خبری در لابه لای اخبار ریز و درشت خودرو، اوکراین وطالبان و گرانی و غیره به چشم خورد؛ آزادی یک محکوم به قصاص بعد از 19 سال پس از آنکه 7 بار به پای چوبه دار رفته بود. تیتر یک خبر معمولی و ساده! از این دست اخبار هر روز منتشر می شود، خواننده یا خبر را می خواند و تاسف می خورد و از آزادی زندانی شادمان می شود و یا فقط تیتر را می خواند و با تاسف ترجیح می دهد،خبر را باز نکرده و این ناراحتی را به سایر گرفتاری های ریز و درشتش اضافه نکند! .
یک گفت گو با جوانی 34 ساله بود که از 15 سالگی در زندان عادل آباد شیراز به جرم قتل، 19 سال محبوس بود که برای اجرای حکم قصاصش 7بار پای چوبه دار رفت اما در نهایت بعد از دو دهه از زندان آزاد شد.
وی در گفت و گویش از فقرمطلقی که خود و خانواده اش با آن دست به گریبان بوده و هستند، می گوید اینکه به خاطر قولی که قاتل یا قاتلان اصلی در ازای 16 میلیون به وی داده بودند جرم قتل را گردن گرفته و یقینا نمی دانسته قرار است طی 19 سال 7 بار به استقبال مرگ برود و بازگردد! او در این گفت گو از خانه ای غیر قابل سکونت می گوید که بعد از دو دهه آزاد شدن همراه خانواده اش در آن زندگی میکند. از اینکه به دلیل سوسابقه نمی تواند برای گذران زندگی کاری پیدا کند. او اکنون مانند بچه ای است که در راه خانه گم شده! اما اینها دلیل نگارش این سطور نیست. اینکه او اکنون به زندگی بازگشته و می گوید دنبال کار می گردد نشان از امیدی است که او را در این 19 سال زنده نگاه داشته اما دستمایه اصلی نگارش این یادداشت بخش دیگری از گفت گوی این زندانی آزاد شده از زندان عادل آباد در شیراز است.
به خبرنگار می گوید: «من در سن ۱۵سالگی یک پسر بچه بودم. هر چی هم اصرار کردم من را بدهید به کانون اصلاح و تربیت [فایده نداشت]. خیلی از هم‌بندی‌هایی که من را داده بودند آنجا گفتند آقا اصلاً ایشان شرایط این را ندارد که بین ماها باشد. جای شما اینجا نیست یا باید به کانون اصلاح و تربیت یا حتی به بند نوجوان انتقال پیدا کنید که متاسفانه هیچ‌کدام از کارمندها و یا رئیس زندان، هیچ‌کس هیچ اقدامی انجام نداد.
زندان عادل آباد شیراز سال ها پیش در بیرون شهر شیراز ساخته شد اما به مرور زمان در بافت شهری قرار گرفت و اکنون قوه قضاییه تصمیم به انتقال این زندان به خارج از شهر دارد. حواشی پیرامون این زندان و اینکه برخی از زندانی های سیاسی در این زندان محبوس بوده و برخی حواشی دیگر باز هم موضوع این نوشته نیست.
محکومی که در این نوشتار از آن سخن به میان آمده و بر اساس آنچه قطعا در پرونده وی نیز مندرج است در هنگام ارتکاب بزه طفل محسوب شده و برای نگهداری تا زمان تعیین تکلیف باید درکانون اصلاح و تربیت نگهداری می شده اما بر اساس ادعای او ، وی را به زندان بزرگسالان منتقل کرده و حتی از انتقال وی به بند جوانان که متعلق به مجرمین و متهمینی که بالای 18 سال بوده و یا بعد از رسیدن به سن قانونی از کانون اصلاح و تربیت به زندان منتقل می شوند، نیز سرباز زده اند.
به نظر می رسد، در خصوص این محکوم آزاد شده بر اساس اظهاراتش چند نکته قابل توجه وجود دارد.
اول اینکه وی در زمان ارتکاب قتل طفل بوده و نحوه رسیدگی به جرم وی با سایرین نیز باید متفاوت می بود. دوم اینکه انتقال وی به زندان بزرگسالان در سن 15 سالگی خلاف قوانین بوده و به دلیل بی اطلاعی وی و خانواده اش، دوران طفولیت خود را چه مجرم بوده و یا نبوده ویا سپس مجرمیت اثبات شده یا نشده نافی این مساله نیست.
سومین مساله در خصوص این محکوم، طولانی شدن رسیدگی و آزادی وی در این پرونده است.اطاله دادرسی بیماری مزمنی است که گریبان سیستم قضایی را گرفته و به نظر می رسد قرار نیست به این راحتی درمان شود! اینکه 19 سال برای اثبات و یا عدم اثبات و یا قصاص و دریافت رضایت برای یک محکوم به قصاص طول بکشد به نظر می رسد برای یک متهم نوعی مرگ تدریجی محسوب می شود، که البته این روند طولانی در اغلب پرونده های قضایی قابل مشاهده است.
اینکه قوه قضاییه اکنون قاضی عادلی را در راس خود دارد، جای بسی امیدواری است اما به نظر می رسد، سیستم قضایی کشور ما به یک بازنگری جدی در قوانین، ساختار و حتی کمیت و کیفیت و البته بخش اجرای قوانین دارد.
در شهرستان ها شرایط دستگاه قضایی بسیار متفاوت تر از پایتخت است. نظارت های پسینی و پیشینی می تواند راه را برای تکرار برخی بی قانونی ها و یا اجرای نادرست و یا نادیده گرفتن قوانین ببندد و آنچه قوه قضاییه بر اساس آن توسط معمار دستگاه قضایی یعنی آیت الله بهشتی پی ریزی شد، یعنی اصلاح و ندامت محقق شود.
البته قطعا ایران مدینه فاضله نیست و ما می توانیم جامعه ای عاری از جرم را آرزو کنیم اما در واقعیت هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد! از این جهت برای اجرای درست قوانین یا اجرای برخی از قوانین مطلوب بر زمین مانده نیازمند یک رفرم در برخی از ارکان ها قضایی و نظارتی هستیم. اینکه یک زندانی چه متهم ،چه مجرم دارای حقوقی است و باید رعایت شود، حرفی تکراری است اما برخی بی قانونی ها و یا درست اجرا نکردن قوانین می تواند هزینه های ملی، اجتماعی و حتی سیاسی برای کشور و جامعه به همراه داشته باشد.
این چنین مسائلی راه را برای مدعیانی که سال ها علیه جمهوری اسلامی ایران در حال تبلیغ با کلید واژه های زندان، اعدام کودکان و به طور کلی حقوق بشر هستند،هموارتر می کند. این پرونده هرچند مختومه شد اما می تواند راه تکرار دوباره را ببندد. به نظر می رسد نظارت بر زندان ها باید به یکی از اولویت های دستگاه قضایی تبدیل شود.
